در ترکیه، سال جدید برای دارندگان بدهی بیمههای عمومی سلامت (GSS) و Bağ-Kur با اختلال جدی در دسترسی به خدمات درمانی آغاز شده است.
با عدم تمدید مقررات موقت که در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ منقضی شد، از اول ژانویه ۲۰۲۶، افراد دارای بدهی قادر به معاینه در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی نیستند و نمیتوانند داروهای تجویزی خود را دریافت کنند.
در نتیجه، بدهکاران و اعضای خانواده تحت تکفل آنها، حق استفاده رایگان از بیمارستانهای دولتی را از دست دادهاند.
در سالهای گذشته، مقررات موقتی برای استفاده بدهکاران از خدمات درمانی وضع میشد. آخرین مورد در سال ۲۰۲۵ برای دارندگان بدهی GSS و Bağ-Kur تصویب شد که اجازه دسترسی موقت به خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی را میداد.
طبق این مقررات، بدهکاران میتوانستند در بیمارستانهای دولتی تحت درمان قرار گیرند، اما داروهای خود را با هزینه کامل خریداری میکردند.
مهلت این مقررات موقت در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به پایان رسید و تاکنون هیچ حکم جدیدی از سوی ریاست جمهوری برای سال ۲۰۲۶ صادر نشده است.
متخصص بیمه اجتماعی، اوزگور اردورسون: «برای اولین بار چنین اتفاقی افتاده است»
اوزگور اردورسون در گفتوگو با BBC Türkçe اعلام کرد: «در حال حاضر، افراد دارای بدهی GSS و Bağ-Kur نمیتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند.»
وی افزود: «معافیت بدهیهای بیمهای هر سال تمدید میشد، اما امسال برای اولین بار چنین اتفاقی رخ داده است. معمولاً مقررات جدید در آخرین یا اولین روز سال منتشر میشد، اما اکنون هیچ تمدیدی صورت نگرفته است.»
به گفته وی، تعداد افراد دارای بدهی GSS و Bağ-Kur از سال ۲۰۱۶ به بعد حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر است.
بدهیهای قبل از ۲۰۱۶ بخشیده شدند
در قانون اصلاحیه بیمههای اجتماعی و سلامت عمومی که در ۲۴ دسامبر توسط مجلس ترکیه تصویب شد، بدهیهای بیمهای قبل از ۱ ژانویه ۲۰۱۶، از جمله جریمههای تأخیر، حذف شدند.
بر این اساس، حدود ۱.۵ میلیون نفر از این بخشودگی بهرهمند شدند. همچنین نرخ حق بیمه GSS از ۳% به ۶% افزایش یافت و حق بیمه ماهانه از ۷۸۰ لیر در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۶۰ لیر رسید.
با اجرای حداقل دستمزد جدید از اول ژانویه ۲۰۲۶، حق بیمه ماهانه به ۱۹۸۱ لیر تعیین شده است.
چه کسانی ملزم به پرداخت حق بیمه هستند؟
GSS شامل افرادی میشود که در ترکیه اقامت دارند و تحت پوشش هیچ بیمه اجتماعی دیگری نیستند. شهروندان ترکیه از اول ژانویه ۲۰۱۲ بهصورت اجباری تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند.
افراد بیکار و غیرمحصل مشمول این بیمه هستند. همچنین در خانوادههایی که زوجین بیکار باشند، یکی از آنها موظف به پرداخت حق بیمه است.
با این حال، اگر درآمد سرانه خانوار کمتر از یکسوم حداقل دستمزد باشد، نیازی به پرداخت حق بیمه نیست. اردورسون تأکید کرد که حق بیمه این افراد توسط دولت پرداخت میشود.
طبق قانون، برای استفاده از خدمات درمانی، بدهی بیمهای نباید بیش از ۶۰ روز باشد. دارندگان بدهی بیش از این مدت، در صورت عدم تسویه یا تقسیط، از خدمات درمانی محروم میشوند.

