شورای آموزش عالی (YÖK) مقررات جدیدی را به منظور آمادهسازی بهتر دانشجویان دانشگاهی برای ورود به دنیای کار، به اجرا گذاشته است. طبق آییننامه منتشر شده در روزنامه رسمی، مدتزمان آموزشهای عملی و دورههای کارآموزی در مقطع کاردانی و کارشناسی افزایش مییابد. از این پس، دانشجویان دانشگاهها حداقل یک ترم را به کارآموزی اختصاص خواهند داد. این طرح ابتدا در ۷ شهر به صورت آزمایشی اجرا میشود.

مدتزمان کارآموزی دانشگاهی افزایش مییابد
بر اساس این مقررات، در مقطع کاردانی، دو گزینه شامل ۳ ترم آموزش تئوری و ۱ ترم کارآموزی یا ۲ ترم آموزش تئوری و ۲ ترم کارآموزی اجرا خواهد شد. در مقطع کارشناسی ۴ ساله نیز مدلهای ۷ ترم آموزش تئوری و ۱ ترم کارآموزی یا ۶ ترم آموزش تئوری و ۲ ترم کارآموزی به مرحله اجرا درخواهد آمد. بدین ترتیب، دانشجویان بخش بیشتری از دوره آموزشی خود را مستقیماً در محیط کار سپری خواهند کرد.
ارتباط با دنیای کار تقویت میشود
پروفسور دکتر ارول اوزوار، رئیس شورای آموزش عالی، اعلام کرد که این نهاد در حال آغاز تحولی اساسی در آموزشهای عملی است. او گفت: «به جای دورههای کارآموزی ۲۰ تا ۳۰ روزه با اثربخشی محدود، مدل آموزش عملی مبتنی بر محیط کار را برای یک یا دو ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی اجرا میکنیم. دانشجویان با بهکارگیری دانش آکادمیک خود در محیط کار، تجربههای عملی کسب خواهند کرد و پیش از فارغالتحصیلی ارتباط قویای با دنیای کار برقرار خواهند کرد.»
اوزوار خاطرنشان کرد که این طرح باعث کسب تجربه مستقیم کاری برای دانشجویان، افزایش مهارتها و بهرهوری فارغالتحصیلان و کوتاهتر شدن دوره انتقال به بازار کار خواهد شد.

این طرح در ۷ شهر آغاز میشود
این مدل جدید در مرحله اول به صورت آزمایشی در شهرهای Konya، Gaziantep، İstanbul، Bursa، Kocaeli، İzmir و Ankara اجرا خواهد شد. شورای آموزش عالی قصد دارد این طرح را در کوتاهترین زمان ممکن به سراسر کشور گسترش دهد.
اوزوار با بیان اینکه کیفیت قراردادهای دانشجویی به وضوح تعیین شده است، گفت: «ما الزاماتی را تعیین کردهایم که شامل اهداف یادگیری، وظایف دانشجویان، روشهای ارزیابی و مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی کار در قراردادها باشد. برای اجرای منظم و مؤثر این طرح، کمیسیونی هماهنگکننده در شورای آموزش عالی و دانشگاهها تشکیل دادهایم.»
وی افزود: «هدف ما ایجاد یک رویکرد جدید در آموزش عالی است که فرآیندهای آموزشی دانشجویان را با محیطهای واقعی کار ادغام میکند و بهرهوری و اشتغال را در اولویت قرار میدهد.»

