به دنبال تحقیقات مربوط به مواد مخدر که توسط دادستانی جمهوری استانبول انجام شد، سرکان یاشار، چهرهی رسانههای اجتماعی و تاجر، با اتهامات «نگهداری مواد مخدر» و «فروش مواد مخدر» دستگیر شد و در روزهای اخیر برای ادای توضیحات به دادگاه آورده شد.
سرکان یاشار آزاد شد
یاشار که ادعا شده بود «پس از دستگیری همه چیز را اعتراف کرده است»، پس از ارائه توضیحات در دادگاه، آزاد شد.
ادعاهای مربوط به همکاری با مقامات را رد کرد
سرکان یاشار امروز در بیانیهای که از طریق وکیل خود، ابراهیم آتکان سرت، در رسانههای اجتماعی منتشر کرد، ادعاهایی مبنی بر استفاده از تخفیف در مجازات به دلیل همکاری و آزادی او را تکذیب کرد. یاشار تأکید کرد که با شرایط نظارت قضایی آزاد شده است.
در این بیانیه آمده است: «همانطور که عموم مردم مطلع هستند، دادستانی جمهوری استانبول تحقیقات گستردهای را در مورد جرایم تولید و قاچاق مواد مخدر یا محرکها انجام میدهد. موکل ما، سرکان یاشار، در پرونده تحقیقاتی به عنوان مظنون ناشی از یک گزارش بیاساس و مغرضانه قرار گرفته است.
«هیچ مادهی مخدری در محل سکونت او یافت نشد»
در جریان بازرسی و توقیف اموال در محل سکونت موکل ما، هیچ مدرک ملموسی مانند مواد مخدر با کیفیت و مقدار قابل توجه برای تجارت، ترازوی حساس، مواد بستهبندی یا پول ناشی از جرم کشف نشد. با این حال، ادعای حذف برنامه واتساپ توسط موکل در طول بازداشت به دلیل اضطراب، بدون ارائه ارتباطی با جرم، به عنوان دلیلی برای صدور حکم بازداشت مورد استناد قرار گرفت.

«با نظارت قضایی آزاد شد»
در مرحله فعلی تحقیقات، دادگاه کیفری صلح چهارم استانبول با در نظر گرفتن شواهد موجود، ثابت بودن محل سکونت موکل، عدم وجود هرگونه نشانهای از فرار یا پنهانشدن، جمعآوری گسترده مدارک، و نقض آشکار اصل تناسب در بازداشت، حکم به آزادی موکل تحت نظارت قضایی داد.
«ادعای استفاده از تخفیف مجازات صحت ندارد»
در اینجا لازم است تأکید شود که ادعاهای مربوط به استفاده سرکان یاشار از تخفیف مجازات، از نظر حقوقی و عملی غیرممکن است. زیرا تخفیف مجازات تنها در صورتی اعمال میشود که فرد جرم انتسابی را بپذیرد و به کشف آن کمک کند.
این ماده که در ماده ۱۹۲ قانون مجازات ترکیه ذکر شده است، تنها برای کاهش مجازات افراد مجرم در نظر گرفته شده و منجر به معافیت از مجازات نمیشود. در حالی که در مورد موکل ما، تمام بررسیها و ارزیابیهای انجامشده از ابتدای تحقیقات، حتی کوچکترین شبههای درباره ارتکاب جرم را تضعیف کرده است.
بنابراین، ادعاهای مربوط به استفاده موکل از تخفیف مجازات، فاقد پایه حقوقی، خلاف واقعیت و با هدف گمراهسازی عمدی افکار عمومی است. با این حال، در برخی رسانههای خبری و اجتماعی، موکل ما به نادرست به عنوان مجرم نشان داده شده، محتوای حکم آزادی و نظارت قضایی تحریف شده و عموم مردم عمداً گمراه شدهاند.
«فرض برائت موکل من نقض شده است»
اگرچه موکل هنوز در مرحله تحقیقات است، اما با اخبار نادرست و انتشار بیمسئولیتها، قربانی یک ترور شخصیتی شده و حقوق فردی او به شدت نقض شده است. به همین دلیل، علیه تمام انتشارات، اشتراکگذاریها و نظراتی که فرض برائت موکل را نقض میکنند، اطلاعات نادرست منتشر میکنند یا به دنبال تخریب شخصیت هستند، از تمام راههای حقوقی و کیفری استفاده خواهد شد و اقدامات قانونی فوری علیه مسئولان انجام خواهد گرفت.


