توسط الناز شیری 
به دلیل عرضه برای فروش جوراب‌های توتِم، ارسان گولمز که در افکار عمومی با لقب «ارسان دیامند» شناخته می‌شود، مورد پیگرد قضایی قرار گرفت. بیانیه‌ی جواهری که اعلام کرد جوراب‌هایی را که در مقابله‌ی لیورپول با فنرباخچه پوشیده بود به قیمت ۱۰ هزار دلار فروختن خواهد، واکنش وزارت خانواده و خدمات اجتماعی را برانگیخت.
جوراب‌های پوشیده در مسابقه‌ی فنرباخچه-لیورپول را برای فروش عرضه کرد
جواهری به نام «ارسان دیامند»، ارسان گولمز، در ویدیویی که در طول مسابقه‌ی فنرباخچه و لیورپول ضبط کرده بود، بیانیه‌ی ملحوظی داد. گولمز اعلام کرد که جوراب‌های «توتِم» که طول طول مسابقه پوشیده بود را برای فروش عرضه می‌کند و درآمد حاصل را به کودکان تحت حفاظت دولت اهدا خواهد کرد. اگرچه این اقدام واکنش‌ها را در پی داشت، اما استناد گولمز به کودکان تحت حفاظت دولتی به عنوان دلیل این اهدا، وزارت خانواده و خدمات اجتماعی را به اقدام وا داشت.
وزارتخانه به عمل نهاد! شکایت جرمی ثبت شد
وزارت خانواده و خدمات اجتماعی در بیانیه‌ای در ارتباط با این موضوع اعلام کرد که پذیرا نیست کودکان تحت حفاظت دولتی با درآمد حاصل از فروش جوراب‌های مستعمل مرتبط شوند. وزارتخانه همچنین نسبت به تبدیل این اقدام به یک نمایشه از طریق برچسب‌گذاری حساب‌های رسمی خود واکنش نشان داد. در بیانیه آمده است: «از سمت وزارتخانه ما، تقاضای شکایت جرمی مبنی بر ارزیابی این پست شبکه اجتماعی در چارچوب جرم «الانه تحقیر دولت جمهوری ترکیه» مقرر در ماده ۳۰۱/۱ قانون شماره ۵۲۳۷ ارائه شده؛ همچنین تقاضای حذف و مسدود کردن محتوا مطرح شده است.» بدین ترتیب تقاضا شد که پرونده گولمز در چارچوب ماده ۳۰۱ قانون مجازات ترکیه مورد ارزیابی قرار گیرد.
به جزئیات موجود در فیش واریز اهدا توجه شد
در بیانیه وزارتخانه، نه تنها موضوع فروش جوراب‌ها، بلکه موسسه‌ای که ادعا می‌شد اهدا به آن انجام شده، نیز مورد توجه قرار گرفت. مشخص شد که وقفِ نشان‌داده‌شده به عنوان گیرنده در فیش واریز اهدا‌ی گولمز، وابسته به وزارت خانواده و خدمات اجتماعی نیست. وزارتخانه درباره این موضوع بیانیه داد: «علاوه بر این، وقفِ مشخص‌شده به عنوان گیرنده در فیش واریزِ به اشتراک‌گذارده‌شده توسط شخص مورد نظر، موسسه‌ای در ساختار وزارتخانه ما نیست، بلکه یک سازمان جامعه مدنی با شخصیت اعتباری مستقل است. ارائه‌ی اهدا به این وقف، گویی اهدایی به وزارتخانه ما یا به کودکان تحت مراقبت و حفاظت وزارتخانه انجام شده باشد، در افکار عمومی درک نادرستی را به وجود می‌آورد.» با این بیانیه، تاکید شد که وقفِ مورد نظر در ساختار وزارتخانه فعالیت نمی‌کند و شخصیت اعتباری مستقیمی دارد.
حذف محتوا نیز درخواست شد
وزارت خانواده و خدمات اجتماعی، помиله شکایت جرمی، تقاضای حذف محتوای مناقشه‌برانگیز و مسدود کردن دسترسی به آن را نیز مطرح کرد. وزارتخانه اعلام کرد که در برابر استفاده از کودکان تحت مراقبت و حفاظت دولت در کارهای تبلیغاتی شخصی، تدابیر حقوقی و اداری لازم اتخاذ خواهد شد. تأکید شد که در خصوص حفاظت از کودکان و جلوگیری از بی‌اعتبار شدن خدمات مراقبت دولت، موضعی مصمم اتخاذ می‌شود.
